دستور القاصی‌مهر برای اصلاح رویه عدم تعیین وقت پس از اذان ظهر در برخی از شعب قضایی
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۴۰۰۰
رئیس کل دادگستری استان تهران به روسا و سرپرستان حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی دستور داد تا نسبت به اصلاح رویه غلط عدم تعیین وقت پس از نماز ظهر در برخی از شعب قضایی اقدام کنند.
خبرگزاری میزان -طبق اعلام رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، در پی حجم بالا و قابل توجه پرونده‌های قضایی مطروحه در حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی استان تهران و لزوم اهتمام ویژه به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها؛ علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای حل معضل اطاله دادرسی به روسا و سرپرستان حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی دستور داد تا نسبت به اصلاح رویه غلط عدم تعیین وقت پس از نماز ظهر در برخی از شعب قضایی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه اظهار کرد: در برخی از حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی رویه این است که پس از اذان ظهر تعیین وقت رسیدگی صورت نمی‌پذیرد، در حالی که بعد از اذان ظهر نیز زمان کافی برای تعیین اوقات و رسیدگی به پرونده‌های جریانی وجود دارد.
القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: در این زمینه از روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی می‌خواهم تا بررسی شود تا شعب پس از اذان ظهر نیز نسبت به تعیین وقت اقدام نموده و پیگیری لازم را در این خصوص داشته باشند.
بیشتر بخوانید: رئیس کل دادگستری تهران: تعداد اوقاتی که در پنجشنبه‌ها تعیین می‌شود نباید فرقی با سایر روز‌ها داشته باشد/ اعطای ماموریت ویژه به سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر جهت جلوگیری از ارجاع پرونده‌های ناقصانتهای پیام/
برچسب ها: دادگستری استان تهران القاصی مهرمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان تهران القاصی مهر حوزه ها و مجتمع های قضایی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری اذان ظهر القاصی مهر پرونده ها تعیین وقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۴۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت